علّق الخبير في القانون الدستوري، أمين محفوظ،   في تدوينة له أمس 27 أفريل 2021  على فضيحة الدولة، التي كشفت عنها أمس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا) في ندوة صحفيّة.

وقد تم استدعاءُ أعضاء الهيئة الدستورية إلى مركز الحرس بزغوان للمثول أمام التحقيق إثر شكوى تقدم بها النائب الإسلامي المتطرف سعيد الجزيري الذي اتهمهم بسرقة معداتّه ومحاولة قتله !

رغم التهمة الخياليّة وغير الجدية، التي أتت بعد تنفيذ أعوان الهايكا قرارًا ينصّ على مصادرة وسائل بثّ إذاعة القرآن الكريم الخارجة عن القانون، التي أسسها النائب المتطرف ويستغلها للتكفير ونشر خطاب الكراهيّة  والى جانب التحقيق مع أعضاء الهايكا، تعرّض محامو الهيئة الى الهرسلة من قبل وكيل الجمهورية بزغوان.

علّق أمين محفوظ أن الدستور التونسي ينص على المساواة أمام القضاء، مما يعني أن تحقيق المساواة يستوجب تخلي النواب عن الحصانة في حال تقديمهم لقضايا.

لذلك، من غير المعقول أن يتم فتح تحقيق قضائي على أساس الشكوى التي قدمها النائب التكفيري ضد مواطن مدني ما دام النائب لم يتخلى كتابةً عن حصانته البرلمانية.

ع.ق